تعــزيــه    تتقدم اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي بأحر التعازي لعائلة الأستاذ منصور الأطرش بن القائد العام للثورة السوريه سلطان باشا الأطرش ، الذي وافته المنيه في 14/11/2006 و كذلك لجان نصرة العراق في سوريه .  و نعزّي أنفسنا و شعبنا السوري الكريم المكافح من أجل الحرية و الديموقراطية و العدالة و المساواة و المناضلين من أبناء أمتنا العربية .  للفقيد الرحمة  و لأهله و ذويه الصبر و السلوان   اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  15/11/2006   السادة مسؤولي التنظيمات السياسية و المنظمات الحقوقية و الشخصيات الوطنية والدولية المحترمون   نامل التضامن مع اللاجئين السياسيين السوريين في العراق و دعمنا لأيجاد حل لقضيتهم .  مع فائق الشكر والتقدير   اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  للتوقيع أضغط على الرابط التالي : http://thirdalliance.net/index.php?categoryid=4&p2_articleid=424&com_actionfiltered=displaycomments   أحتجاج و إدانة لممارسات النظام السوري المعادي للحريات   لا يزال النظام السوري سادراً في غيّه مستمراً على نهجه الأستبدادي ، ضارباً عرض الحائط بالمصالح ‏الوطنية المهددة بسبب سياساته ، و عاملاً لأجهاض المبادرة الوطنية للأعلان دمشق ، و التي تهدف لصناعة ‏المستقبل على أسس ديموقراطية منتهكاً قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام ‏‏(1966) و الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .‏  حيث طوّقت في 16/10/2006 العشرات من قوات أمن النظام الحاكم مقر منتدى الأتاسي ، و منعت مؤتمراً ‏صحفياً للمكتب الأعلامي لأعلان دمشق ، بالأضافة لأستمرار أعتقال العشرات من الطلاب و المعارضين بالرأي ‏المطالبين بالحرية و الديموقراطية و من نشطاء حقوق الأنسان ، و المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة و زج ‏القضاء العادي في محاكمات صوريه ، و منع المعارضين من حرية التنقل و السفر . ‏ ‎•‎ ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين بشدة و تستنكر هذه الممارسات الأرهابية . ‏ ‎•‎ و تدعو الى الغاء حالة الطورائ و كافة القوانين التي تصادر الحريات ، و أطلاق سراح المعتقلين و ‏أصدار عفو عام . ‏ ‎•‎ و تطالب كافة التنظيمات لأعلان أحتجاجهم و أدانتهم ، والعمل على توحيد قواها على أسس ‏ديموقراطية بعيداً عن الأوهام و الأنفراد و الأقصاء لكنس هذا النظام و تطهير البلاد من رجسه الذي ‏يحتاج لتضافر جميع القوى .‏   اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي    ‏18/10/2006‏ مأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق  و مسؤولية النظام و المفوضية    تشكر اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي المنظمات و السادة الذين تقدموا لها بالتعازي و المواساة لمقتل أثنين من أبناء أحد منتسبيها من اللاجئين، على يد عصابة مسلحة في بغداد .  و تدعوا اللجنة جميع الأحزاب و التجمعات و المنظمات السياسية و حقوق الأنسان ، الى تحمل المسؤولية الوطنية و الأنسانية ، وتبني قضية أكثر من مائتي عائلة لاجئ سياسي ينتمون لأتجاهات فكرية و سياسية متعددة ، أضطروا الى اللجوء لخلافهم السياسي و معارضتهم بالرأي للنظام الفاشي و مطالبتهم بالحرية و الديموقراطية ، ويعيشون في ظروف بالغة السوء ، وتهديدات فعلية لحياتهم لا سابقة لها في تاريخ اللجوء ، حيث تم أغتيال حوالي عشرة لاجئين منهم . بالأضافة الى المداهمات و الأعتقالات العشوائية و قصف شققهم السكنية على فترات دون مبرر و آخرها يوم 8/10/2006 حيث أحترقت شقة اللاجئ هيكل هاني غريب عضو اللجنة أحتراقاً كاملاً مما يعد أنتهاكاً للأعلان العالمي لحقوق الأنسان و لدستور العراق الدائم .  يأمل اللاجئون التضامن معهم و تبني قضيتهم و أيصال مآساتهم الى الجهات الدولية المعنية بحقوق الأنسان ، لتخفيف معاناتهم و الأسراع بحل دائم بإيجاد ملجأ آمن وفق قواعد القانون الدولي .  و تحمل اللجنة النظام السوري المسؤولية الوطنية و القانونية عن الأرواح الى أزهقت ، والعذاب الذي تعرض و يتعرض له المعتقلون في مواقع الأحتجاز العراقية ، بسبب سياسته في القمع و الأرهاب ، و لأنه أبى و أستكبر و رفض طلباً من المفوضية السامية بأصدار عفو عنهم ، فكان جوابه الأصرار على محاسبة كل فرد على ملفه و تحميله مسؤولية معارضته أمام القضاء الأستثنائي في ظل حالة الطوائ التي تخيم على البلاد منذ أكثر من 43 سنة.  و هذا ما نقلته المفوضية السامية للجنة الأدارية للأجئين السياسيين السوريين في العراق . و هو ما ترجمه فعلياً على أرض الواقع مع العائدين طوعاً من العراق بأحالتهم الى المحاكم. كما تدعو اللجنة الجميع للتضامن مع اللاجئين و الضغط على المفوضية السامية لتجاهلها قضيتهم عمداً منذ أكثر من 3 سنوات من موظفين حولوا قضيتهم الأنسانية الى اللعبة السياسية لأجبارهم على الذهاب الى هذه الجهة أو التعاون مع تلك ، بما يتناقض مع واجباتهم القانونية و الوظيفية .  و الأتصال مع الحكومة العراقية و الطلب منها الوفاء بألتزاماتها التي تفرضها قواعد القانون الوطني و الدولي ، ومنحهم الأقامات المشروعة التي ينص عليها قانون اللجوء ، لحين إيجاد المفوضية حل لقضيتهم. وتحمل اللجنة القوات العراقية و القوات الأمريكية و متعددة الجنسيات المسؤولية القانونية و الأخلاقية للحفاظ على حياة اللاجئين و ممتلكاتهم . و تأمل من جميع المنظات بذل مزيد من الجهد و العمل الفعال لحمايتهم و أنقاذ أرواحهم و حل مشكلتهم بما يتلاءم مع حقوق الأنسان .  "وقل أعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  8/10/2006   نعـــــي    تنعى اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي مقتل التوأم زيد و زيدون من مواليد 1989 أبناء اللاجئ السياسي أحمد محمد ديب تركاوي أحد منتسبي اللجنة ، و اللذان تم اغتيالهما على يد عصابة مسلحة ، و أضيفا الى قائمة الشهداء السوريين الذين أغتيلوا في العراق .  تفقدهم الله بالرحمة و الغفران  وانّا لله و إنّا إليه راجعون    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  2/10/2006     بيان يوضح أسباب أنسحاب  اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي من جبهة الخلاص    يا ابناء شعبنا السوري العظيم  أعلنت اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي أنسحابها من جبهة الخلاص الوطني و مؤسساتها في 21/7/2006 أحتجاجاً على غياب الديموقراطية و الممارسات الخاطئة في آليات عملها ، و اعلنت اللجنة في حينها أنها ستصدر بياناً مفصلاً يوضح ظروف تشكيل جبهة الخلاص و أسباب الأنسحاب ، و لكن تأجل البيان بسبب العدوان على لبنان الشقيق .  يا جماهير شعبنا السوري  ان للعمل الجبهوي و التحالفات بين مختلف القوى بعداً تاريخياً و وطنياً ، وكان لهذه التحالفات اثراً بالغاً في نضال الشعب لتحقيق الأستقلال ، و العمل الجبهوي أسقط الحكم الدكتاتوري عام 1954 و أعيدت الديموقراطية ، و أفرزت القوى الوحدوية الفاعلة التي كان لها الدور البارز لقيام أول وحدة عربية بين القطرين سوريه و مصر ، و كان غياب الديموقراطية أهم عامل في تحقيق الأنفصال . و بعد أنقلاب الثامن من آذار 1963 شكلت اول حكومة من عدة أحزاب وتيارات وطنية كمرحلة انتقالية لأعادة البلاد الى النظام الديموقراطي و تجديد الوحدة على أسس سليمة ، و لكن اللجنة العسكرية الحاكمة أستخدمت سياسة الأرهاب و البطش و التمزيق ضد هذه الأحزاب و التيارات و في المقدمة منها حزب البعث الذي كانت تدعي هذه اللجنة أنتماءها اليه و لكن في الواقع ان اعضاء هذا الحزب لاقوا على يد النظام الذي اقامته كل الوان العذاب و القتل و التشرد .  و انطلاقاً من الأيمان بان العمل الجبهوي هو الوسيلة المثلى للتغيير الوطني الديموقراطي فقد كان لعدد من (أعضاء اللجنة) السوريه للعمل الديموقراطي دوراً مهماً و مساهمة فعالة لتأسيس التحالفات بين مختلف القوى الوطنية في الساحة السوريه ، فكانت الجبهة القومية عام 1967 ، والتحالف الوطني لتحرير سوريه عام 1982 والجبهة الوطنية لأنقاذ سوريه 1989. ومن هذا المنطلق وافقت اللجنة على أجراء مشاورات و أتصالات بعد هروب عبدالحليم خدام من سوريه لبحث تشكيل صيغة للعمل الجبهوي و امكانية توظيف دوره في المعارضة ،و أستقر الرأي ان اللجنة لا تمانع من وجود خدام في المعارضة لأن هذا ليس بدعة أو سابقة لا مثيل لها ، وعلى امل ان يقدم نقداً ذاتياً و يعتذر للشعب السوري عن دوره في جرائم النظام و خطاياه و يثبت صدق ادعائه بأنه أختار الوطن عن السلطة ،و اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي على بينة تامة من أن خدام مارس فعلاً سياسة الأستبداد ضد الشعب السوري و الفساد و الأفساد و غطاء لحكم الأقلية الطائفية و ترسيخ حكم الأسرة الأسدية ، و كان أبرز أدوات النظام في الجريمة و التسلط و مع ذلك خدمة للمصلحة الوطنية ، يجب اعطائه المجال لتجديد الذات و ليعيد النظر في نهجه و تفكيره ليصبح قادراً على الأنتقال الى النهج الديموقراطي السليم و التخلص من أفكار و سلوكيات الماضي و مفاسده .  و كان للجنة تحفظاً آخر على سجل علي صدر الدين البيانوني من خلال المعرفة المباشرة بسلوكه المتجسد بعشقه للسلطة و مواقفه المتقلبة و عدم ثباته على موقف لأفتقاره الى المنهج ، و الأنتقال من تحالف الى جبهة و مؤتمر و من بيان الى أعلان الى ميثاق تخبط العشواء دون ان يحقق نتيجية تخدم شعبنا السوري .  و أن البيانوني أحد المسؤولين الى جانب النظام عن مجزرة حماه ، لعدم معرفته في تقدير الموقف الصحيح و بسبب نظرته الحالمة ، و أنتهاجه سياسة الهرولة للتفاوض مع علي دوبا عام 1983 ، و لايزال يلهث لفتح أقنية و أبواب خلفية مع اجهزة النظام ، و سبق للبيانوني و لنفس الأسباب ان مارس الضغوط على المرحوم الشيخ الجليل عبدالفتاح ابو غده للعودة الى سوريه لمصالحة النظام ، موحياً للشيخ بأنه يملك معلومات في حال رفضه سوف يتعرض الآلاف من السوريين للمضايقات و الطرد من السعودية التي كانت على علاقة طيبة مع نظام العائلة الأسدية ، وقد صدّق المرحوم تحت ضغط العواطف الأبوية النبيلة ، و دخل سوريه و عومل بأستهتار و عاد بخفي حنين الى السعودية ليموت كمداً و غماً .  وعند تشكيل جبهة الأنقاذ الوطني عام 1989 طرح البيانوني في حينها حذف الفقرة التي تنص على تحريم الحزب القائد أو الواحد تحت أي ذريعة من مشروع الميثاق ، وبالفعل فقد قاد البيانوني الفريق الذي أيده بحذفها بدوافع أحلامه بنظام شمولي و قيادة البلاد نائباً عن رب العباد ، متخيلاً بأنه سيتربع على عرش السلطة ، وكذلك دعوته و أصراره على عقد مؤتمر لندن في آب 2002 رغم أنه عضو مؤسس في جبهة الأنقاذ و رفض طلبا بتأجيله من قيادة الجبهة و من حزب البعث العربي الأشتراكي / القيادة القومية ، بسبب نذر الحرب على العراق و المواقف الأقليمية و أحتمالات تطورها و أصر البيانوني على عقده ؟؟؟ و السؤال ما هي الدوافع و ما هي الفائدة التي تحققت من المؤتمر ؟ مما اثار الدهشة و الذهول لأصراره على المؤتمر !!! أن هذا السلوك المتقلب و الخفة في المواقف و عدم أحترام العهود و المواثيق و الأتفاقات تدعو الى القلق .  لذلك حرصت اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي على تأكيد هذه الثوابت و قامت بتوضيح ذلك كله الى المفاوض عنها رغبة منها ان يكون تشكيل الجبهة على أسس سليمة و لكي يتم وضع ضوابط للعمل الجبهوي ، و يلتزم الجميع بالقواعد و الأصول التي تؤكد على العمل الجماعي و الصيغ الديموقراطية و احترام الرأي الأخر ، و لذلك أقترحت اللجنة توقيع ميثاق شرف يلزم الجميع بأحترام الديموقراطية و الأبتعاد عن الهيمنة على القرار ، ولكن لم تتم الموافقة على هذا الميثاق ، تحت ذريعة ان هذا غير مألوف في العمل الجبهوي . لقد أسفرت الحوارات و اللقاءات على عقد مؤتمر بروكسل التشاوري في الشهر الثالث من عام 2006 و كان عدد الحضور محدوداً (15) عضواً حيث أتفق على تشكيل جبهة الخلاص من اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي كأحد المكونات الأساسية اضافة لخدام و البيانوني و فصائل أخرى ، و أعلن عن مشروع التغيير الوطني .  كما أتفق على عقد مؤتمر موسع ، و طالبت اللجنة تشكيل لجنة تحضيرية للأعداد له خلال شهر ، و وضع لائحة داخلية يتم العمل بموجبها مؤقتاً ريثما ينعقد و يضع نظاماً داخلياً و الأتصال مع فصائل المعارضة كافة في داخل البلاد و خارجها و وضع الأسس و الشروط للدعوات و تحديد عدد ممثلي كل فصيل ، و الأتفاق على الأشخاص المستقلين ، و كالعادة قوبل طلبنا بالتسويف و المماطلة ، و فوجئنا بالدعوة الى مؤتمر لندن في 4-5/6/2006 و أرسلت الدعوات للجنة قبل أسبوع مما لا يفسح المجال للحضور ( ألقاه في اليم مكتوفاً و قال له اياك اياك ان تبتل بالماء) .  لقد تقدمت اللجنة بمقترحات حول تشكيل هياكل الجبهة و لجانها بتاريخ 7/5/2006 ، و مقترحات تتعلق بالمبادئ التي على الجبهة مراعاتها و الألتزام بها في 26/5/2006 و التي تتضمن التمسك بالقيم و الوحدة الوطنية و السيادة ، و الألتزام بالممارسة الديموقراطية و المشاركة الفعلية في صنع القرارات ،و التخلي عن أوهام الحجوم أو العناوين الرسمية السابقة لتبرير الهيمنة و الأنفراد و الأملاءات و مصادرة حق الأخر ، و الأبتعاد عن رواسب الأستبداد و ثقافة العصمة ، و ممارسة العمل المؤسساتي الواضح البعيد عن الضبابية و الظلام و المناورات .  و بالرغم ان اللجنة لم توقع على مبادئ أعلان دمشق بشكل مباشر و لكنها ايدته و أنضمت اليه و تضامنت معه و اعتبرته خطوة مهمة و أساسية للعمل الجبهوي لأنطلاقه من الساحة السوريه ، يجب العمل على تطويرها لتأخذ مسارها وتتسع ، و مع ذلك فقد لمست اللجنة من خلال الرسائل العديدة التي أرسلت لها بأن الموقف من أعلان دمشق من جانب رموز جبهة الخلاص سلبياً الى أبعد الحدود ، مما أضطر اللجنة لأرسال عدة رسائل الى رموز الجبهة تدعوهم لدعم أعلان دمشق و أنجاحه و التخلي عن الأساليب التكتيكية و الباطنية في التعامل مع الأعلان و قادته (الرسائل محفوظة) . ثم ان ا للجنة دعت الى ضرورة الأتفاق على خطة سياسية و أعلامية لتجنب التصريحات اللامسؤولة و الانفلات بالعلاقات التي تسيء للمعارضة ، و وجوب العودة للمؤسسات للتعامل مع المستجدات لتحصين الجبهة من الأختراقات . و اعداد مشروع نظام داخلي يحدد الحقوق و الواجبات و حق كل تنظيم أختيار ممثليه و ان يحوز الأعضاء المستقلين على أجماع الأعضاء ممن حضر مؤتمر بروكسل بالأعتماد على المعايير الوطنية .  كما أبدت اللجنة أعتراضاتها على أنتهاج سياسة المحاصصة الطائفية و الدينية و العرقية و رفضها مطلقاً لما لها من آثار كارثية على الوطن .  كما أعترضت اللجنة على تسلم كل من البيانوني و خدام رئاسة الجبهة للأسباب الواردة انفاً و العمل على أختيار شخصية وطنية مستقلة من الداخل أو الخارج و أذا تعذر ذلك ان تتم الرئاسة بشكل دوري بين أعضاء الأمانة العامة .  كما أكدت اللجنة أن أستمرارها بالعمل ضمن الجبهة مرهون بالألتزام بالمبادئ المذكورة .  و نبهت الى مخاطر الجنوح الفردي و الأقصاء و الخروج على القيم الوطنية و التقاليد الديموقراطية من منطلقات ضيقة و بدوافع فردية ولكن تم التصرف بشكل يناقض كل المعايير الوطنية و الديموقراطية و تحفظاتنا على السلوك الفردي .  و كان الظن أن الأخطاء عفوية و يمكن تجاوزها و تصحيحها ، و لكن تأكد للجنة بان هذه الأخطاء تشكل منهجاً فكرياً و سياسياً و هوية بعيدة عن الديموقراطية و الشراكة الحقيقية ، كما صودر حق اللجنة بأختيار ممثليها في مؤسسات الجبهة الثلاث ، حيث تم التعيين وفقاً لرغبات بيانوني - خدام .  و تشكيل الأمانة العامة على أسس المحاصصة الذي يتناقض مع القيم الوطنية ، وتم أختيار المستقلين من قبل خدام و البيانوني دون ضوابط مما أفسح المجال لأختراق الجبهة بعناصر مشبوهة و هو ما أكد صواب وجهة نظر اللجنة وتوقعاتها. و بما ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تعمل لقضية وطنية ولا تبحث عن دور ، فقد رفضت ان يتم أستغلالها كغطاء للأنحراف و المساهمة في أي عمل لا يتحقق فيه شروط العمل الديموقراطي ، و تسيطر عليه عقلية الهيمنة والأستحواذ فقد أعلنت أنسحابها بتاريخ 21/7/2006 و أصدرت بياناً مختصراً في وسائل الأعلام .  و الآن أذ تعرض اللجنة بعض الحقائق لشعبنا الكريم و لكافة العاملين في المجال الوطني للوقوف عند هذه الظواهر و تدقيقها و التأكد من صحتها للعمل على تلافيها في الحاضر و المستقبل لتجنب العبث بمصالح البلاد . ان غياب المنهج و التقلب و الأضطراب و المنطلقات الشخصية و تفضيل المصالح الفردية ، و عدم الحسابات الدقيقة يؤدي الى زعزعة وحدة الوطن أرضاً و نسيجاً أجتماعياً و هذا ما ترفضه اللجنة و تعاهد كافة القوى الوطنية في داخل البلاد و خارجها أنها ستواصل العمل الدؤوب للأستمرار على نهجها النضالي المتمثل بالحفاظ على الثوابت الوطنية حتى يتم التغيير و أسقاط نظام العائلة الأسدية و أقامة النظام التعددي الديموقراطي ، الذي تسوده العدالة و المساواة و أحترام حقوق الأنسان دون تمييز في ظل المواطنة الحقيقية ، و النهوض بالبلاد في كافة الصعد و المجالات أقتصادياً و أجتماعياً و علمياً .    "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين"   اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  19/9/2006   بيان  يدين تصرفات النظام السوري  بمنع المواطنين من السفر خارج البلاد    في هذه الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد و المنطقة من خلال العدوان الصهيوني الهمجي على لبنان و الفلسطينين ،و ارتكابه لجرائم الأبادة و التخريب و التهجير ،و الحاجة الماسة لتحقيق الوحدة الوطنية و تمتين اللحمة الأجتماعية .  تعمل السطلة السوريه على تشديد قبضتها الأمنية بالأعتقالات و المحاكمات و الملاحقات و منع سفر بعض الفئات الأجتماعية خارج البلاد سواء لحضور ندوات تتعلق بحقوق الأنسان ، كما جرى مؤخراً للمحاميان مهند الحسني رئيس لمنظمة السوريه لحقوق الأنسان (سواسيه) و أحمد منجونه ، أو لأغراض دينية كالحج أو العمرة ، او أنسانية للعلاج او سعياً وراء لقمة العيش كما يجري لأفراد مئات العائلات العائدين من العراق بسبب الأحتلال و الظروف الأمنية و معظمهم من المحسوبين على حزب البعث العربي الأشتراكي / القيادة القومية ، الحزب الذي يدعي النظام بأنه يحكم بأسمه ! فجميعهم محرمون من السفر من قبل الأجهزة الأمنية إلا من يتعاون معها .  ان تصرفات هذه الأجهزة الأمنية بمنع السفر بموجب الصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها و دون ضوابط أو رقابه ، لا مسوغ قانوني لها ، و يمثل اعتداء على حرية المواطن و الغاء لحقوق المواطنه الحرة و تجعل من افراد المجتمع عبيدا للسلطة و اجهزتها ، و يتناقض مع الدستور الذي نص على كفالتها و حمايتها و صيانتها و ان الوطن الحر لا يصونه إلا المواطنون الأحرار.  - و ترى اللجنة ان العدوان على لبنان و التهديدات التي تتعرض لها سوريه خلقت فرصة تأريخية لبدء مصالحة جدية مع الشعب أذا كان النظام صادقاً بوعوده بالأصلاح و التغيير .  - ان توفير العمل كحق من حقوق المواطن من الواجبات الأساسية للدولة ، التي تعمل اجهزتها على محاربته في لقمة عيشه و حرمانه من حق العمل في دوائرها و بمنعه من السفر ؟ ، و تمارس عدواناً على حرياته و حقوقه بما يتناقض مع مبادئ الدستور و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.  - ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين بشده هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الأنسان ، وتطالب السلطة بضرورة احترامها لهذه الحقوق التي تضمنها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و قواعد القانوني الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة و جعلت لها الأولوية على القوانين الوطنية و نظراً لعدم وجود سلطة قضائية تملك حق النظر بهذه الأنتهاكات و تضع حداً لهذا العبث ، فالواجب على رئيس الدولة بشار الأسد الذي حمله الدستور السهر على احترامه بموجب المادة (93) ، التدخل لتأمين حرية المواطن و حمايتها و تحريره من الخوف و الرهبة و توفير العمل له ، ليشعر بالطمأنينة و الأمان ، وليكون بحق اللبنة الأساسية في بناء الوطن .  - و تناشد اللجنة كافة منظمات حقوق الأنسان الوطنية و العربية و الدولية الأحتجاج على هذه الممارسات اللانسانية و تتناقض مع القانون و الأخلاق و حقوق المواطن ، لأجبار النظام على احترام كرامة الأنسان و حقوقه .    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  1/8/2006     بــــــــــــيـــــــــــــــان    إنسحاب اللجنة السورية للعمل الديموقراطي من جبهة الخلاص الوطني  تعلن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي إنسحابها من جبهة الخلاص الوطني و كافة مؤسساتها, وقد سبق للجنة أن علقت عضويتها في 13 / 6/2006 إحتجاجاً على غياب الديموقراطية ، و عدم المشاركة في صنع القرارات و سيادة روح الفردية و الإستحواذ و الهيمنة و الشكوك التي تولدت عند اللجنة من التصرفات و التحركات و التصريحات لبعض إعضائها ، بما يتناقض مع الثوابت و القيم الوطنية.  و بعد وساطة من أحد أطراف الجبهة تمّ تأجيل الإنسحاب لبعض الوقت لإعطاء فرصة للمراجعة و إعادة النظر و تصحيح الأخطاء, و على الرغم من قناعة اللجنة المسبقة بأن الأخطاء ليست بحسن نية أو عفوية ، و إنما هو نهج و سلوك متحكم بعقلية علي صدر الدين البيانوني و عبد الحليم خدام.  فقد وافقت اللجنة على إعطاء الوقت الكافي للمراجعة لإقامة الحجة عليهم و درءاً لإي تعليل أو تأويل.  فكانت النتيجة هو ما توقعناه تجاهل المطالب الوطنية و الديموقراطية, و تحديد موقف إيجابي من إعلان دمشق الذي يعملون على إفشاله.  لهذا فقد قررت اللجنة الإنسحاب ، و تعلن بأنه لا علاقة لها مباشرة أو غير مباشرة مع الجبهة.  و قد أجلت اللجنة اصدار بيان مفصل عن الإسباب و الممارسات لوقت لاحق بسبب ظروف العدوان على لبنان الشقيق و الاحتمالات التي قد تتعرض لها المنطقة.        الأمين العام  للجنة السورية للعمل الديموقراطي  المحامي محمد أحمد بكور      21/7/2006   بيـــــــــــان   يشن العدو الصهيوني عدواناً غاشماً منذ 12/7/2006 على لبنان الشقيقة ، و يمارس حصاراً عسكرياً و اقتصادياً من البر و البحر و الجو ، وتدميراً شاملاً للدولة و مؤسساتها و للبيوت و ساكنيها ، وتقترف بحق شعبه مجازر دون تمييز بين طفل و امرأة و شيخ ، و يقف الشعب اللبناني صامداً صابراً وحيداً لا معين له إلا الله ، فالنظام السوري حمال الحطب و النافخ بالنار ، ماذا أعد لما صنعت يداه ؟ وهو يتفرج على هذه المذبحة معللاً النفس بأنها ستبعد الأخطار عنه.  - و يمارس العدو المتغطرس الذي أحتل فلسطين هواية القتل و الأبادة على شعبها البطل في الضفة الغربية و غزة ،دون رادع أخلاقي أو أنساني ، و بتواطأ دولي أنكشف بأستخدام حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن و تخاذل عربي .  ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين و تستنكر بشدة العدوان و الأعمال الأجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني في لبنان و فلسطين ، وتناشد الأمم المتحدة و مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته و يقوم بواجباته و مهامه الأساسية في حفظ الأمن و السلم الدوليين ، و التدخل لأيقافه فوراً .  و تدعو كافة حكومات الدول العربية لتطبيق ميثاق الدفاع المشترك و الشعب لتقديم النجدة و المساعدة السريعة للشعبين اللبناني و الفلسطيني . و تطالب النظام السوري بشكل خاص تحمل مسؤولياته الوطنية و القومية لأعتبارات عديدة أهمها الأخوة و العامل الجغرافي . و ليعلم بأنه ما كان للعدو ان يعربد لو لم يكن متأكداً من تخاذله و بانه لن يحرك ساكناً ، لضعفه الناتج عن عزلته و الهوة التي تفصله عن المجتمع ، لأن همه الأول و الأخير هو الحفاظ على السلطة و التحكم .  - و ترى اللجنة ان الأوضاع مرشحة لكافة الأحتمالات ، والتصعيد قد يتسع و يأخذ أبعاداً مكانية و زمانية .  - و لأهمية دور سوريه المركزي ، فأن اللجنة تجد ان أمام الرئيس بشار الأسد فرصة تاريخية ان اراد الأصلاح و التغيير ، و كان جاداً بادعاءاته الوطنية و القومية ، بأن يبادر فوراً لوقف حالة التداعي و التخاذل ، و إعادة اللحمة الأجتماعية بأتخاذ الأجراءات التالية : 1. ان يقترح بأستخدام حقه المنصوص عليه في المادة (149) على مجلس الشعب تعديل كافة مواد الدستور التي تتعارض أو تتناقض مع دستور 1950 . 2. أصدار قرار بحل مجلس الشعب .  3. أصدار عفو عام شامل عن المعارضة في الداخل و الخارج .  4. عقد مؤتمر وطني يجمع كافة أطياف المعارضة . 5. تشكيل حكومة طوارئ تنبثق عن المؤتمر لقيادة البلاد و تهيئتها لأنتخابات تأسيسة ، لأتاحة الفرصة لقوى المجتمع ان تنفر خفافاً و ثقالاً ، و تصبح سوريه الله و الشعب يحميها ، ويقال للشعب اللبناني و الفلسطيني قاتلوا ان الله معكم و نحن معكم .  و تدعو اللجنة قوى المعارضة في الداخل و الخارج توحيد صفوفها ، و تحريك الرأي العام و خلق حالة جماهيرية تجبر النظام على الأستجابة لمطالبها ، أو العصيان المدني و صولاً للتغيير الديموقراطي المنشود.    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  16/7/2006   بيـــــــان نفي أجراء أتصال مع موقع أيلاف  و تمديد مدة تعليق العضوية    1. تنفي اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي ما ورد في موقع ايلاف بأن السيدة بهية مارديني قد أجرت اتصالاً مع أمين عام اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي المحامي محمد أحمد بكور ، ونظراً لعدم صحة هذا الأتصال . تؤكد اللجنة بأنه لم يجر أي اتصال من قبل أي من اعضائها مع السيدة المذكورة ، و أنما تم الأتصال الوحيد مع وكالة اليونايتدبرس من قبل امينها العام .  2. و تعلن اللجنة للرأي العام بان المدة المحددة في أعلان تعليق العضوية حتى 30/6/2006 لحسم موقفها النهائي قد مدد حتى 11/7/2006 ، لأتاحة الفرصة للدكتور حسام عبدو الديري عضو الأمانة في جبهة الخلاص الذي يبذل مساعي لأعطاء فرصة لأستمرار الحوار الديموقراطي و محاولة الوصول الى حل لتصحيح الأخطاء و العودة الى المسار الديموقراطي الحقيقي و الأبتعاد عن الهيمنة .    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي 24/6/2006 نـفـــي    السيدة بهية مارديني نظراً لعدم أجراء أتصال بين أمين عام اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي المحامي محمد أحمد بكور أو أي من أعضائها معكم ، وكون ما نشر عن أتصال مزعوم ، هو عارٍ عن الصحه .  فأن اللجنة تؤكد نفيها.  راجيةً التقيد بأصول و قواعد العمل الأعلامي بنشر هذا النفي على موقعكم .    مع التحيات    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي    24/6/2006 م/ عقوبة طرد من اللجنة    في اجتماع اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي بتاريخ 22/6/2006 . تم فيه تقييم مؤتمر لندن في 4-5/6/2006 ، و بعد استعراض الرسائل المتبادلة بين اللجنة و نصر گال حسن المكلف بأيصال رأي اللجنة الى أطراف جبهة الخلاص تبين ما يلي :  1. عدم أمانة نصر في أيصال المعلومات الصحيحة من اللجنة الى الجبهة و بالعكس .  2. أكتشاف بأنه كان يكذب على الجبهة و اللجنة .  3. التلاعب لأجل مصلحته الشخصية و تغليبها على المصلحة الوطنية .  4. ادعائه في رسالته في 13/6/2006 بتفاجئه علماً بأنه قد بلغ بالموقف منذ 26/5/2006 بالرسالة المرسلة الى عبد الحليم – و البيانوني .  للأسباب أعلاه قررت اللجنة :  • طرده من صفوفها لضعف الجانب الأخلاقي عنده .  • ألغاء تفويض اللجنة الذي خوله الحوار مع أطراف جبهة الخلاص .  • تبلغ جبهة الخلاص بطرده و عدم علاقة اللجنة به .    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  22/6/2006 السادة علي صدر البيانوني – عبد الحليم خدام    م/ تعليق عضوية  ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تهديكم تحياتها ، و تذكركم بأنها وجهت لكم عدة رسائل أحداها بتاريخ 26/5/2006 و الأخرى في 9/6/2006 بواسطة ممثلها في اوربا محددة أعتراضاتها و موقفها من الأساليب التي تشكل خطراً على العمل الوطني ، ولم نتلق حتى الآن الا رداً مقتضباً من عبدالحليم خدام و ملخص هذه الرسائل : عندما وافقت اللجنة على اللقاءات و الأتصالات و الحوار معكم بواسطة ممثلنا في أوربا ، كان لديها تحفظات و تساؤلات تتعلق بالماضي و ممارساته و أعتقدت ان خطورة المرحلة و الأرتفاع الى مستواها قولاً و عملاً ، و بالحوار و تبادل الرأي و الممارسة الديموقراطية و الأبتعاد عن الانا القاتلة يمكن تصحيحها أذا كانت المصلحة العامة و الوطن هو الغاية و تم التغلب على الذات الشخصية و الحزبية . لقد عقد لقاء بروكسل التشاوري في 16-17/3/2006 الذي أعلن فيه عن جبهة الخلاص و كانت اللجنة أحد المكونات الرئيسية لها .  و من التاريخ المذكور و حتى تحديد موعد لعقد مؤتمر لندن في 4-5/6/2006 لمسنا ممارسة فعلية للأستحواذ على القرار و الهيمنة و الأبتعاد عن المشاركة في صنع القرارات ، تبعها تصريحات تمس الثوابت الوطنية المتفق عليها ظنت اللجنة ان الموضوع يعود لأخطاء بحسن نية فكلفت ممثلها في أوربا بنقل رسائل خطية لكم تتضمن وقف حالة التدهور و تلافي الأخطاء ان كانت بحسن نية ، رغم أنكم من العاملين في السياسة لعقود من الزمن ، و أنطلاقاً من حرص اللجنة على بناء عمل وطني على أسس سليمة و متينة تقوم على مبدأ المشاركة و البعيدة عن الأقصاء و التهميش و الحسابات الضيقة . و لخطورة المرحلة و جديتها و التي توجب الأستفادة من كافة التجارب الجبهوية السابقة على الصعيدين الوطني و العالمي ، و لأن أضافة عمل فاشل و لا يحمل جينات الحياة بسوء تقدير أو خطأ في التفكير يعتبر خدمة مجانية للنظام ، و ينتج عنه أحباط و خيبة آمل يتحمل الجميع مسؤوليتها .  و تضمنت الرسائل أيضاً المقترحات التالية :  1. الألتزام بهوية سوريه و التمسك بوحدتها أرضاً وشعباً . 2. التعهد بعدم الأستقواء بالأجنبي .  3. أن يكون العمل جماعياً و مؤسساتياً, حيث لمست ضعفاً في هذا المجال و على سبيل المثال, عدم تشكيل لجنة للإعداد و التحضير للمؤتمر. فكيف لعمل وطني كبير نطمح أن يكون تاريخياً لا يساهم الجميع في صنع مقترحاته و قراراته, و تحديد المشاركين في المؤتمر و جدول أعماله.  4. يجب أن تسود الروح الديمقراطية و الإبتعاد عن الإنفراد, و تجنب مصادرة حق الآخرين, و سياسة الإملاءات, و هذا يقتضي تبادل الآراء و الإبتعاد عن رواسب الإستبداد و ثقافته ، و الأشتراك الفعلي في صنع القرارات .  5. إيجاد السبل و الوسائل و الصيغ للتعاون مع أعلان دمشق و عدم تجاهله أو السعي لأفشاله سراً او علانيةً .  6. الأتفاق على خطة أعلام موحدة للجبهة و التقيد بها .  7. وضع خطة للعلاقات و الأتصالات الخارجية و التحرك بموجبها لوضع حد لجموح البعض او القيام بأتصالات أستعراضية تتحمل الجبهة مسؤوليتها . 8. يفترض وجود مشروع لائحة داخلية أو أسس يتفق عليها تحدد بموجبها الضوابط للمشاركين في هيئاتها.  9. إن لكل تنظيم أو مجموعة الحق في أن ترشح من يمثلها. 10. ترشيح الأشخاص المستقلين يجب أن يحوذ على الإجماع, و يعتمد على المعيار الوطني و الفاعلية عند إختيارهم و الإبتعاد عن العلاقات الشخصية, و لا تقبل اللجنة مطلقاً إقصائها عن المساهمة في صنع القرارات و حق الإختيار ، و تصحيح الأخطاء كشرط لأستمرار اللجنة في الجبهة و الحوار معها .  11. أبعاد كافة العناصر التي لها علاقة مع أي جهاز مخابراتي عربي أو دولي ، ورفض أشراكهم بأي مؤسسة بالجبهة . و طلبت اللجنة دراسة ملاحظاتها و مقترحاتها ، و أنعقد المؤتمر في لندن و أعلن عن تشكيل مجلس الخلاص و الأمانة العامة و كان للجنة أثنان في المجلس هم المحامي محمد أحمد بكور و الدكتور نصر حسن و في الأمانة نصر حسن .  و تأكد لدينا النهج غير الديموقراطي في الأختيار و صنع القرار فأبلغنا ممثلنا في أوربا بأن يبلغ الجبهة تعليق عضوية أعضاء اللجنة حتى يتم تصحيح الأخطاء و التعهد بألتزام الممارسة الديموقراطية . وقلنا ان الأنحراف الكبير و الخطير يبدأ بزاوية صغيرة ثم تتسع و ان اللجنة لا تبحث عن دور فهي لا تقبل المشاركة أو المساهمة في عمل لا تسوده الديموقراطية و تشارك في صنع قرارته و أعضاؤها ليسوا من المقامرين بالوطن و قضاياه او المغامرين بسمعتهم و تضحياتهم و يبحثون عن مواقع سياسية على حساب المبادئ ، و تاريخهم شاهد على ذلك و يعتبرون الموقع مسؤولية وطنية يجب التضيحة من أجلها لا أمتيازاً او ترفاً سياسياً و عملاً مظهرياً في وسائل الأعلام .  لهذا فإن اللجنة تحيطكم علماً بأنها علقت عضوية أعضائها المعينين في الهيئة التأسيسية و مجلس الخلاص و الأمانة العامة(محمد أحمد بكور و زيدان الديري و نصر حسن) حتى تتم الأستجابة لمطالبها قبل نهاية حزيران 2006 و بخلافه ستضطر لأعلان انسحابها ببيان للراي العام السوري يشرح تفاصيل الممارسات البعيدة عن روح الديموقراطية الحالية والماضية و التي أفشلت العمل الجبهوي و من هو المسؤول و من موقع المشارك بالأحداث .   مع التحيات و التقدير  الأمين العام للجنة  السوريه للعمل الديموقراطي  المحامي محمد أحمد بكور   13/6/2006  بـيـــان    تتابع اللجنة االسوريه للعمل الديمموقراطي بقلق ما يجري على الساحة السوريه ، و تصاعد حملة الأعتقالات التي لم تتوقف منذ حوالي أربعة عقود، و المحاكمات لمعارضي الرأي، البعيدة عن قواعد الأجراءات و القانون، و التشديد على مصادرة الحريات و ممارسة القمع و التنكيل، و فرض الخنوع على المجتمع و بشكل خاص نخبه السياسية و الفكرية و الثقافية و نشطاء حقوق الأنسان و دعاة الديموقراطية و التغيير و المعارضين، وطالت هذه الأعتقالات بعض المثقفين و السياسيين الموقعين على أعلان بيروت - دمشق الهادف لأعادة الثقة بين البلدين الشقيقين و تصحيح مسار العلاقات السوريه اللبنانية، و أزالة الرواسب المتراكمة و التعقيدات التي خلفها النظام بسياساته الرعناء و نهجه الدكتاتوري المنحرف، في محاولة بائسة يائسة لأرهاب الشعب في كلا القطرين و وقف حركة اعصار تسونامي السياسي الذي أنطلقت حركته الفعليه بأعلان دمشق و تشكيل جبهة الخلاص الوطني للتغير الجذري و أقامة نظام ديموقراطي يحترم المواطن و يرعى مصالحه الأقتصادية و الأجتماعية.  كما شملت هذه الأعتقالات بعض ممن يطلق عليهم بالمعتدلين من الذين يطالبون بالأصلاح تحت سقف النظام !، و لم يغفر لهم أعتدالهم.  و كان النظام يتاجر بهامش المرونة الذي تركه لهم ، ضمن أساليبه في الخبث و الباطنية و الخداع و المناورة، مطلقاً العنان لابواق أعلامه و عملائه بالتحدث عن الأصلاح و الأنفتاح و خلط الأوراق لكسب الوقت و التدليس على المجتمع في الظروف الأقليمية المضطربة, لتعطيل حركته بايهامه ولوج بوابة الأصلاحات. إن أعتقال هؤلاء قد أسقط ورقة التوت عن عوراته و سوءاته، لأن الذئب لا يتخلى عن طبائعه الغريزيه. ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي:  • تدين بشدة هذه الأعتقالات و تطالب منظمات حقوق الأنسان العربية و الدولية و جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة لأدانة هذه الجرائم بحق الشعب، و وضع حد لكل الأنتهاكات التي تتنافى مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، وأطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. • وتطالب السلطات السوريه بالأفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و تحملها مسؤولية أستمرار اعتقالهم في الحاضر و المستقبل. • كما تكرر مطالبتها بألغاء حالة الطوارئ و كافة القوانين التي تقيد الحريات العامة و ألغاء صلاحيات الأجهزة الأمنية بالأعتقال, و أصدار عفو عام و تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر وطني شامل في دمشق تحت رعاية الجامعة العربية و ضمانة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الأنسان لأخراج سوريه من أزمتها و أنقاذ الشعب من المعاناة اللانسانية.  • و تدعو اللجنة الشعب عامة من شخصيات وطنية و أفراد للألتفاف حول المعارضة و رص الصفوف لأنتزاع حقوقه ولكنس هذا النظام المستبد الذي أفقد الوطن و المواطن كرامته و أضعف نسيجه الأجتماعي الى مزبلة التاريخ السياسي، وكل ما هو آت قريب.    اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي  20/5/2006 بـيـــــــــان   شددت السلطات السوريه في الآونه الأخيرة أجراءاتها بتقييد و قمع الحريات للمواطنيين ، و منع سفر بعضهم للخارج لأغراض أنسانية كالعلاج أو سعياً وراء لقمة العيش الذي ضاق به الوطن ، أو سياسية للحيلولة دون مشاركتهم في اللقاءات التي تجري حول الديموقراطية و حقوق الأنسان ، و الطرق و الوسائل لأنقاذ سوريه . لقد شنت هذه السلطة الغاشمة حملات أعتقال متكررة لنشطاء حقوق الأنسان و المعارضين السياسيين من منظمات المجتمع المدني ، و كان أخرها أعتقال السيد فايز حلاق في 26-3-2006 و أحالته الى المحكمة العسكرية ، و أعتقال السيد هلال رجب عضو لجنة العمل الديموقراطي في مدينة اللاذقية صباح 27/3/2006 . أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات عديدة ، هل هذه وسائل الأصلاح التي يبشر بها النظام ؟ و هل التضييق و التشديد على حريات المواطنين و منعهم من التنقل والسفر ، و الأعتقالات هي الطريقة المثلى لحماية الوطن و أنقاذه من التهديدات ؟ ان هذه التصرفات تدل دلالة قاطعة على أن حكام سوريه فاقدي أي أحساس وطني ، أو أحترام لحقوق الأنسان ، و تؤكد على أصرار النظام على نهجه المنحرف و المخالف للقانون و أبسط حقوق الأنسان .  أنها محاولة يائسة لتعطيل حركة المعارضة و شلها بعد أعلان دمشق و الخطوة النوعية الجديدة المتمثلة بتشكيل جبهة الخلاص الوطني التي تسعى لوضع آليه عمليه لحشد و تعبئة طاقات الشعب لأنتزاع حقوقه .  مما يفرض على الجميع رص الصفوف ،و توحيد المعارضة ، و عقد مؤتمر وطني ، وتهيئة الأمكانات لتتسارع حركتها لأسقاط النظام الذي بات لا مفر منه . ان اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين كل الممارسات التي تنتهك حقوق الأنسان ، وتطالب بالأفراج فوراً عن كافة المعتقلين السياسيين و نشطاء حقوق الأنسان و التوقف عن الأبتزاز و الأرهاب و أصدار عفو عام ، و ألغاء حالة الطوارئ و منع تدخل الأجهزة الأمنية و أعتداءاتها على الحقوق المدنية و السياسية .           المتحدث الرسمي بأسم  اللجنة السورية للعمل الديموقراطي  المحامي محمد أحمد بكور  28/3/2006 بــــــــيـــــــــــــــان    الشعب العربي السوري الأبي في الوقت الذي يتسع فيه فضاء الحرية و إحترام حقوق الأنسان, و تتعزز فيه الديمقراطية كمنهج و نظام حياة في العالم.  ما يزال النظام الإستبدادي الحاكم لبلادنا يقيد الحريات العامة معطلاً حراك تقدم حياتنا نحو الأفضل مستمراً في غيّه بإستخدام سياسة القهر و القمع.  و كلما إزدادت عزلة النظام الإستبدادي عربياً و إقليمياً و دولياً إزداد تعسفه و جبروته, و أخذته العزّة بالأثم. فعلى الرغم في إستمراره في إعتقال الالاف قامت مجدداً أجهزته الأمنية بممارسات تعسفية و قمعية, فأعتقلت بعض الطلبة من الحرم الجامعي والذين حاولوا تأسيس تنظيم طلابي بعيداً عن أطر الحزب القائد للدولة و المجتمع و أطر الأحزاب الكرتونية التي تدور في فلكه. و أقدمت على منع عدد من الناشطين الحقوقيين و على رأسهم المحامي محمود العريان عضو مجلس أدارة المنظمة العربية لحقوق الأنسان من السفر الى خارج سورية, إنسجاماً مع سياساتها في تقييد حرية المواطنيين في التنقل والسفر لإغراض إنسانية, كما منعت مجاهدي الديمقراطية و الحوار الحر في منتدى جمال الأتاسي من إنعقاد ندوة الحوار الشهرية. إنّ هذه الممارسات الإستبدادية التعسفية تعدّ إنتهاكاً صارخاً للحريات المدنية و السياسية التي كفلها دستورهم لعام 1973, و إنتهاكاً فاضحاً لمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إنّ اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تؤكد على مطالباتها السابقة:  بإلغاء حالة الطوارئ, و كافة الإجراءات الإستثنائية, و إطلاق الحريات العامة, و منع الأجهزة الأمنية من التدخل في الحياة السياسية, و إصدار عفو عام عن سجناء الرأي و المنفيين السياسيين و إحترام حقوق الإنسان. و تدعو المعارضة في الداخل و الخارج بإسراع الخطى لتشكيل قيادة موحدّة تقود نضال الشعب الذي سيكون في كافة إتجاهاته الوسيلة و الغاية في عملية التغيير الجذري الديمقراطي لإقامة دولة القانون و المساواة.   هيكل هاني غريب  المسؤول الإعلامي للجنة السورية للعمل الديمقراطي  6/3/2006   الأخ الدكتور حسام الديري المحترم  السادة أعضاء اللقاء الأول للقوى الوطنية السورية في أمريكا الشمالية المحترمون  السادة الحضور من كافة المعارضة الوطنية السورية المحترمون    اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تهديكم أحر التحيات و اطيب التمنيات لنجاح اللقاء المزمع عقده "لتـفعيل أعلان دمشق و التشاور و الحوار و لتنسيق مواقف القوى الوطنية في الخارج مع اللجنة المؤقتة لأعلان دمشق" . في وقت تواجه فيه البلاد أخطاراً كارثية و أوضاعاً أقتصادية و اجتماعية متردية نتيجة سياسات النظام الشمولي ، مما يفرض على كل المخلصين تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم لأنقاذ الوطن . كان بود اللجنة مشاركة أوسع لكم و لكن الظروف لم تسمح لها بذلك و سينوب عنها الأخ الدكتور نصر حسن عضو اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي / مسؤول أوربا ، و سنعرض لكم بعض النقاط و التي سيغنيها ممثلها عرضاً و أيضاحاً ، آملين تقديم التسهيلات و المساعدة ليستطيع الوصول لطرفكم. لقد أعتبرت اللجنة أعلان دمشق خطوة شجاعة و ورقة عمل نوعية ليس بطرحها التغيير الجذري و رفض الترقيع فهذا ما تعمل عليه المعارضة منذ أربعة عقود بل لصدوره من داخل سوريه و من قبل فصائل معارضة على الساحة ، و لأعتماده مبادئ و اهداف تشكل قاسماً مشتركاً للمعارضة كالمواطنة و المساواة كمعيار أساسي و التمسك بوحدة الشعب و الأرض ، و الحفاظ على الأستقلال و السيادة و الدفاع عنهما ، ولكن بنفس الوقت ينقصه التركيز على بعض الأهداف و شابه خلل بحشر بعض العبارات التي تشوش الأفكار و تثير القلق و الخوف على الوحدة و أن التوافق عليها بهذا الشكل بين قوى و اتجاهات تختلف بالأهداف و الرؤى جاء متعارضاً مع المصالح العليا .  و للجنة ملاحظات و مقترحات :  1. ان تأكيد الأعلان على أنتماء سوريه الى المنظومة العربية مصطلح سياسي و جغرافي جديد على مسامع الشعب الذي أكد أنتماءه منذ أنهيار الدولة العثمانية و قرارات المؤتمر الوطني السوري 1919 و تأسيس الدولة بأن سورية جزء لا يتجزء من الوطن العربي . ان النص الوارد يثير اللبس و الغموض و يترك الباب مفتوحاً للتأويل و التفسير و يتناغم مع المخططات الخارجية الثابتة الأهداف و متغيرة الأشكال و التي تسعى لطمس هوية المنطقة العربية بهويات شرق أوسطية لهذا ترى اللجنة : التأكيد على الهوية العربية السورية و ان وجود أقليات قومية صغيرة لا ينفي عروبتها ففرنسا يعيش على أرضها ملايين العرب و أمريكا تتشكل من عشرات القوميات و معظم دول العالم هكذا فهل ينفي وجود أقليات صفتها الوطنية . ان التوافق على الصيغة الواردة كان ضحيتها أهم الثوابت الوطنية فأدى الى التفريط به و هو حق لا يقبل التصرف .  2. الفقرة المتضمنة " الأسلام دين الأكثرية " تثير علامات أستفهام كثيرة ، و أشكاليه غير مبررة ، فالاسلام دين للمسلمين و مكون ثقافي للمجتمع ،و يفترض الصراحة بالنص على العمل لأقامة دولة ذات طابع مدني علماني و الأسلام أحد مصادر تشريعها .  3. إن مادورد عن " ضمان حقوق الأقليات القومية و التعبير عن نفسها " لا معنى له في ظل أطلاق الحريات العامة ، و يتناقض مع تأكيد الأعلان على فكرة المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات دون تمييز ....  4. " أيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية " ان هذه المنطلقات تمزق الشعب الواحد و تسيء للوحدة الوطنية ، فالواقع لا يشير الى وجود قضية حقيقية خاصة بالأكراد و أنما هناك قضية شعب بأكمله يخضع للأستبداد و الذي وزع الظلم على الجميع بالتساوي كهدم المدن و قتل عشرات الالوف و أمثالهم ممن يعيش في المنافي . لقد مارس النظام أقسى و أفظع الجرائم تفوق ما تعرض له الأخوة الكرد ، مما يتطلب عدم أفتعال قضايا تسيء الى الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد ...  5. دعى الأعلان " البعثيين و مختلف الفئات السياسية و الثقافية ....الى المشاركة و عدم التردد و الحذر ..... لان التغيير لا يخشاه الا المتورطون بالجرائم و الفساد ودعى الى فتح قنوات لحوار وطني شامل و متكافئ ". لقد أثار أنشقاق خدام عن النظام أمتحاناً عملياً لهذا الطرح و أظهر تناقضاً في مواقف بعض أطراف المعارضة بين مرحب به ورافض له . لهذا تقترح اللجنة من لقائكم دراسة موضوع من يتخلى عن النظام و وضع ضوابط طالما دعاهم الأعلان للتعاون و بما يشجع أخرين للأبتعاد عن النظام . ان أي تصرف متشنج يؤدي الى ألتحام وتماسك مؤسسات النظام المدنية و العسكرية ، مما يدعو الى خطاب سياسي متوازن للمعارضة متفق عليه .  الثوابت الوطنية :  ترى اللجنة بأن أهم الثوابت هو التمسك بالهوية العربية لسوريه و وحدتها أرضاً وشعباً و أقامة نظام ديموقراطي يقوم على مبدأ العدالة والمساواة و معيار المواطنة فقط كأساس للعلاقات، و الحفاظ على سيادة و أستقلال البلاد و تحرير الأجزاء المحتلة ، و رفض الأستعانة بالأجنبي أو تدخله في الشؤون التي تمس سيادته و هذا لا يعني تجاهل أو عدم التفاعل مع الخارج و توظيف كافة المتغيرات العربية و الأقليمية و الدولية ، و أجراء الحوار و التعاون في أطار المصالح المشروعة و على مبدأ المساواة دون أملاء شروط ، و الطلب بوقف دعم و مساندة النظام ورفض رهن القرار الوطني بأي جهة . أما بخصوص المقترحات لمخاطبة الداخل : 1. ترى اللجنة ان المحرك السياسي هام جداً و لكنه ليس العامل الوحيد فهناك محركات أقتصادية و أجتماعية أغفلها الأعلان مما يوجب ضرورة الأهتمام بها كون الشعب يعاني الفقر و الحرمان و أزدياد حجم البطالة بأستمرار و ضعف في النمو الأقتصادي و أنخفاض الدخل الفردي و تدني الليرة السوريه و هذا ما أكده عبد الحليم خدام كشاهد من داخل النظام بان نصف السكان تحت خط الفقر و النصف الأخر قريباً منه .  2. المطالبة بتشكيل لجنة للمفقودين و المهجرين و المساجين و التعويضات للمتضررين .  3. التركيز على عنصر الشباب و دور المرأة في المجتمع .  4. أعادة المفصولين من وظائفهم تعسفاً لأسباب سياسية دون حكم قضائي . الموقف من حكومة أو برلمان المنفى : اللجنة تجد أن هذا الموضوع سابق لأوانه إلا أذا كان لدى الجهات الداعية له معلومات بأن سقوط النظام أو التغيير قاب قوسين أو أدنى ، و أقتربت المعارضة من تحقيق أهدافها ، يصبح الأمر واجباً لملأ الفراغ و تجنب ما ينتج عنه من هزات و مآسي .... اما أذا كان ذلك بعيداً فأن أي تشكيل ستكون آثاره السلبية أكبر من الأيجابية ، واللجنة بحكم ظروفها لا تملك معلومات دقيقة و أن كانت تتوقع تطورات و تداعيات مستقبلية ليست بعيدة ، و في ضوء هذه التوقعات ترى اللجنة دراسة موضوع العودة الجماعية للمعارضة حال أقتراب التغيير لردم الهوة بين الداخل و الخارج ، و وضع خطة عملية لهذا الغرض . تؤكد اللجنة ان التغيير الجذري المنشود وصولاً الى الدولة الوطنية الديموقراطية ... لا يمكن تحقيقة الا بألغاء حالة الطوارئ و الحزب القائد و العفو العام و الغاء الدستور أو تعديله و أصدار التشريعات التي تطلق الحريات العامة أو العودة الى دستور 1950 مؤقتاً ريثما يتم أنتخاب جمعية تأسيسيه تضع دستوراً للبلاد . ان أي تغيير في ظل حالة الطوائ و الدستور و القوانين المعمول بها حالياً يعتبر ضرباً من الخيال .. و أنحناء للعاصفة ثم الأنقضاض و العودة على بدأ كما جرى لـ (ربيع دمشق) . لقد طالب أعلان دمشق بالتغيير الجذري و رفض الترقيع و الألتفاف و لكن مواقف بعض الموقعين تراوحت بين المطالبة بأستقالة رئيس الجمهورية و بين من يرى العمل تحت سقف النظام ان هذه الطروحات أثارت تساؤلات و مخاوف مشروعة عند الكثيرين .. ان التغير السلمي و المتدرج يجب ان لا يغفل عامل مواكبة الأحداث المتسارعة و لعب دور أيجابي فاعل و لهذا نقترح : 1. تشكيل مكتب أتصال مركزي للمعارضة في الخارج و الداخل لتحقيق التواصل و التنسيق و التعاون على طريق التوحيد أهدافاً وعملاً ، ويجب ان يكون هذا في مقدمة الأولويات ، لأنه من المؤسف بأن هناك من يحاول تجاهل و أغفال دور المعارضة في الخارج .  2. تشكيل لجنة تحضيرية من الداخل و الخارج للأعداد لعقد مؤتمر بأسرع وقت تحت عنوان (مؤتمر الخلاص أو الأنقاذ الوطني) ، في داخل سوريه أو خارجها .  3. العمل على التنسيق الأعلامي وفق خطة يتفق عليها .  4. وضع آليه عملية لتحريك المجتمع وصولاً الى العصيان المدني . السادة المجتمعون أن الأخطار حقيقية و جدية و الأمر جلل و الأزمة عميقة و خطيرة و قد فات زمن الأصلاح و الترقيع و التغيير التدريجي الذي يحتاج الى وقت ولابد من التحرك لحرق المراحل و ضغط الزمن لأنقاذ الوطن على أمل اللقاء القريب على أرض بلدنا العزيز وفقكم الله .  مع فائق التحيات و التمنيات بالنجاح        المتحدث الرسمي بأسم  اللجنة السورية للعمل الديموقراطي    المحامي محمد أحمد بكور 18/1/2006 البيان الختامي للقاء القوى الوطنية في أمريكا الشمالية    انعقد يومي السبت والأحد، 28-29 كانون الثاني/يناير 2006 اللقاء الأول للقوى الوطنية في أمريكا الشمالية، بدعوة من المجلس الوطني السوري في واشنطن والتجمع الديمقراطي السوري في كندا، بمشاركة بعض النشطاء السياسيين من سوريا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، تحت عنوان "توحيد المعارضة الوطنية السورية وتفعيل إعلان دمشق." كما اتفق المؤتمرون على التحضير للقاء الثاني للقوى الوطنية في أمريكا الشمالية في كندا في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. وقد ناقش المؤتمر المحاور التالية: أولاً، سبل تفعيل التنسيق بين فصائل المعارضة. ثانياً، آليات التغيير السلمي الديمقراطي. ثالثاً، تحديد الثوابت لأي حوار مع القوى الدولية والعربية. رابعاً، حقوق الإنسان في سوريا ومناصرة المعتقلين السياسيين ومشاركة المرأة. وقد غلبت الروح الحميمية والألفة على أجواء المؤتمر، على الرغم من التعدد والتنوع في الأفكار والطروحات. وقد ساهم ذلك في إثراء النقاش، والتوصل إلى قواسم مشتركة، وتوصيات عملية تخدم عملية التغيير الديمقراطي في سوريا. وفي اليوم الثاني، تم التواصل مع رموز ربيع دمشق الذين تواجدوا في مقر منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي: الأستاذة سهير الأتاسي، والأستاذ رياض سيف، والأستاذ مأمون الحمصي، والدكتور وليد البني، والمهندس فواز تللو، والمحامي حبيب عيسى. وقد توجه الحاضرون بكلمات إلى المؤتمر أكدوا فيها على المعاني التالية: أولاً، القطع مع النظام وتبني التغيير الديمقراطي الشامل. ثانياً، التأكيد على الأجواء الإيجابية والروح المعنوية العالية، والاستقبال الشعبي الذي حظي به المفرج عنهم. كما أصر النشطاء الأفاضل على استمرار نضالهم حتى يتحقق التغيير الديمقراطي المنشود. ثالثاً، ثمَن الحاضرون دور المعارضة في الخارج، وأكدوا على أهمية دور المعارضة في الخارج في دعم نضال المعارضة الداخلية، ورفض محاولات التشكيك والتخوين التي تروج لها السلطة لخلق الفرقة بين أبناء الشعب السوري. رابعاً، ناشد رموز ربيع دمشق المعارضة في الخارج بضرورة بناء جسور التواصل بين الشعب السوري والشعبين الأمريكي والكندي، وباقي الشعوب الداعمة للحرية والسلام. وعبر المشاركون في المؤتمر من خلال الاتصال الهاتفي عن تقديرهم لتضحيات وجهود الأخوة والأخوات من رموز ربيع دمشق، وكسر الحواجز التي تفصل الداخل عن الخارج، والتمسك بوحدة أبناء الوطن أينما وجدوا في أنحاء العالم، سواء كانوا من المهاجرين أو المهجرين، وحرص الجميع على المساهمة في إعادة البناء والتنمية الشاملة. وتم الاتصال مع السيدة سمر اللبواني للإعراب عن التعاطف والتعاضد مع الدكتور كمال اللبواني، وباقي المعتقلين، ومعاهدتهم على العمل بكافة الوسائل لإطلاق سراحهم. وقد خرج المؤتمرون ببعض النتائج والتوصيات، من أهمها:  1. التأكيد على وحدة المعارضة حول الالتزام بإعلان دمشق كحد أدنى يؤكد على رفض النظام الاستبداي وتبني النظام الديمقراطي. كما نرفض محاولات النظام لتمزيق الأطياف الوطنية، ورفض منطق التخوين والقمع للمطالبين بالتغيير الديمقراطي الشامل.  2. وعبر المؤتمرون على رفض محاولات النظام في اختزال الوطن ببعض رموز النظام المتهمين بارتكاب جرائم دولية تضع سوريا في مواجهة مع المجتمع الدولي، وما قد يترتب من مخاطر على الشعب السوري. وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية على رفض التدخل العسكري وأي صورة من صور الحصار الاقتصادي ومعاقبة الشعب السوري بسبب السياسات غير المسؤولة لبعض الرموز الأمنية والسياسية. وندعو المجتمع الدولي إلى ملاحقة المتورطين من رموز النظام الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لإحقاق العدالة.  3. كما دعا المؤتمرون باقي الفعاليات السياسية وكافة مكونات المجتمع السوري إلى الحوار والتواصل للانتقال بالوطن من الاستبداد إلى الحكم الديمقراطي.  4. يرحب المؤتمر بانضمام كافة الوطنيين الذين قرروا التخلي عن النظام الاستبدادي واختاروا الانحياز إلى خيار الشعب المتمثل في التغيير الديمقراطي الشامل.  5. اتخاذ خطوات عملية لملاحقة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى الشعب السوري، والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، وإحقاق العدالة للمظلومين بعيداً عن روح الانتقام والثأرية.  6. أكد المؤتمر على مناصرة معتقلي الرأي والضمير، الدكتور عارف دليلة، والدكتور كمال اللبواني، والأستاذ نزار رستناوي، والأستاذ حبيب صالح، والأستاذ محمد رياض درار، وكافة المعتقلين السياسيين، والعمل المتواصل حتى إطلاق سراحهم جميعاً.  7. أكد المؤتمرون على استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان الحبيب بكل الوسائل المشروعة.  8. أكد المؤتمرون حرصهم على علاقة الأخوة بين الشعبين السوري واللبناني، والتعبير عن إدانتهم للمارسات السلبية التي قام بها النظام الأمني السوري/اللبناني. وناشدوا الأخوة اللبنانيين بضرورة التمييز بين الشعب والنظام السوري، و اكدوا احترامهم لنضال الشعب اللبناني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، و تضامنهم مع حق الشعب اللبناني في خياره الحر.  9. طالب المؤتمر احترام حقوق المواطنين السوريين المقيمين في العراق، ومناشدة الحكومة العراقية والأمريكية بضرورة الإفراج عن المعتقلين منهم، واحترام حقوقهم الإنسانية.  10. اشاد المؤتمر بتطور الخطاب الأميركي تجاه سوريا نحو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأن تكف السلطات عن ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وحق الشعب السوري بالحياة الديمقراطية، واعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية تجاه ترميم العلاقة بين الشعبين السوري والأميركي . وناشد بقية دول الاتحاد الأوربي وكندا وباقي دول العالم أن تعبر بوضوح عن دعمها للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.  11. وناشد المؤتمرون القوى السياسية العربية والحكومات باحترام حق الشعب السوري باختياره طريق التغيير الديمقراطي، وعدم الترويج للنظام الاستبدادي الفاسد في سوريا. وأخيراً، يعاهد المؤتمرون الشعب السوري بمواصلة العمل من أجل الخلاص من النظام الاستبدادي الفاسد، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي، يحترم شرعة حقوق الإنسان، ويعمل من أجل التنمية البشرية الشاملة. ونؤكد أن مهمة إنقاذ سوريا تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب السوري.  عاشت سوريا حرة أبية. رسالة الى مؤتمر أتحاد المحامين العرب في دمشق   السادة الزملاء أعضاء المؤتمر أتحاد المحامين العرب المحترمون  اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تهديكم تحياتها و تمنياتها بالتوفيق لمؤتمركم . و تأمل اللجنة ان يتخذ مؤتمركم من القرارات و التوصيات لدعم القضايا القومية و تعزيز الصمود في العراق و فلسطين و الوقوف الى جانب الشعب السوري المغلوب على أمره و المصادرة حرياته و محروم من أبسط حقوق الأنسان من قبل نظام مستبد . السادة الزملاء أنتم رجال القانون و رموز لنصرة الحق و العدل و الأنصاف و نتمنى ان لا تكونوا شهود زور لتبرئة النظام عن جرائمه و تفريطه في الحقوق الوطنية و مجازره و سفك دماء المواطنين . و ينتظر منكم الشعب دعمه و الوقوف الى جانبه ضد ظلم و أستبداد النظام القمعي الجاثم على صدره ، و أن لا ينسى مؤتمركم ما يعانيه هذا الشعب عامة و عشرات الألوف من الآباء و الأمهات و الزوجات و الأولاد منذ ربع قرن يضاف لهم الأعداد الكبيرة من منفيين في ظل حالة الطوارئ السائدة منذ 43 سنة و يبنتظرون من مؤتمركم وفق ما تمليه عليكم واجباتكم الاخلاقية و المهنية ،بالضغط على السلطات السوريه و مطالبتها :  1. بألغاء حالة الطوارئ و أطلاق الحريات لعامة وأحترام حقوق الأنسان .  2. ألغاء القضاء غير العادي و محاكم أمن الدولة و المحاكم الأستثنائية .  3. أصدار عفو عام شامل عن السجناء و المنفيين.  4. الأعلان عن مصير المفقودين .  و بهذا تكونون قد قمتم بواجبكم القومي تجاه شعب شقيق مهدد وطنه و مصيره في ظروف أقليميه و دولية بالغة الخطورة و التعقيد .   مع فائق التحيات و التقدير   المتحدث الرسمي بأسم                       اللجنة السورية للعمل الديموقراطي                               المحامي محمد أحمد بكور                                20/1/2006 بيـــان   أعلن في سوريه يوم 18/1/2006 عن أطلاق سراح خمسة من سجناء الرأي و المعارضين الذين تم أعتقالهم في عام 2001 و حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب معارضتهم لسياسات النظام و خلافهم في الرأي و الأفكار معه و هم السادة : وليد البني و فواز تللو و رياض سيف و مأمون الحمصي و حبيب عيسى . و تحاول السلطات السوريه أستغلال الأفراج عنهم بممارسة عملية تدليس أعلامية مفضوحة قبل أنعقاد مؤتمر المحامين العرب في 21/1/2006 بأن هذه خطوة ضمن سياسات الأنفتاح ، علماً بأن هؤلاء السجناء قد أمضوا فترة محكوميتهم حسب القوانين السوريه المعمول بها ، و كان يفترض أطلاق سراحهم قبل هذا الوقت .  ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تقدم التهاني لجميع الذين أفرج عنهم و عوائلهم و مؤيديهم ، و نطالب النظام السوري بالأسراع لتغيير نهجه الخاطئ المنحرف لمواجهة التهديدات الخارجية و سوء الأوضاع الأقتصادية و الأجتماعية المتردية بسبب سياساته . لقد أدعى النظام و مرتزقته و أبواق اعلامه بعد أنشقاق عبد الحليم خدام بأنه كان يقف ضد التغيير و يعارض التعديلات و الأصلاحات فأذا كان حقاً هذه الأدعاءات فعلى أصحاب القرار الأقدام فوراً على التغير لأثبات مصداقيتها أمام الرأي العام . و تؤكد اللجنة على ما خاطبت به الرئيس الأسد بعد المؤتمر القطري العاشر بأنه قد أصبح وجهاً لوجه أمام متطلبات التغيير بعد أن تم أبعاد ما يسمى بالحرس القديم و لم يعد مبرراً للتأجيل و التسويف بعد أنشقاق خدام و أدعاءات السلطة بأنه كان يعيق الأصلاح لأعادة الوحدة الوطنية و تعزيز اللحمة الأجتماعية لمواجهة كافة الأحتمالات ، و ترى اللجنة بأن التغيير أصبح مطلباً لا يحتمل التأخير و تطالب :  1. ألغاء حالة الطوارئ و المحاكم الأستثنائية و الأعتقالات لمعارضي النظام و رفع وصاية الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية . 2. أصدار عفو عام عن كافة السجناء و الملاحقين في الداخل و الخارج من السياسيين . 3. الأسراع بتشكيل لجان لمعرفة مصير المفقودين .  4. إعادة كافة المفصولين من وظائفهم لأسباب سياسية 5. الغاء المادة (8) من الدستور و الحزب القائد و كافة المواد التي تعيق أطلاق الحريات العامة و أصدار قانون عصري  للأحزاب .  6. تشكيل لجان قضائية مستقلة تحت أشراف وطني للتحقيق في ملفات الفساد و محاسبة المفسدين.  7. تشكيل غرفة عمليات من الأقتصاديين تعتمد على الخبرة و ليس على الولاء لوقف حالة التدهور الأقتصادي و وضع خطط للنهوض بالبلاد لتأمين العيش الكريم للمواطن لا ان يبحث عنه في القمامات كما جاء على لسان عبد الحليم خدام . و تؤكد اللجنة أي عملية أصلاح و تغيير  في ظل حالة اطوارئ و المادة (8) من الدستور هو تضليل و مراوغة يراد منها الالتفاف على  .المطالب الوطنية     المتحدث الرسمي بأسم  اللجنة السورية للعمل الديموقراطي    المحامي محمد أحمد بكور 19/1/2006   بيان أعتقال الدكتور محمود الراشد   ألقت السلطات السوره القبض على الأكاديمي السوري د. محمود الراشد من أبناء مدينة حماة أثناء عودته الى وطنه من غربة فرضت عليه فرضاً ، منعته من العيش بسلام بين أهله و ذويه و بلاده سوريه دامت أكثر من 30 سنه . لقد تعهدت السلطات السوريه للدكتور الراشد بعودة آمنة الى وطنه ، بعد أن أعتقلت زوجته عراقية الجنسية لمدة عشرة أيام ، ثم أطلقت سراحها مهددة بتسفيرها الى العراق و حرمانها من أولادها ان لم يعد زوجها ، و الوعود بعدم سجنه أو ألحاق الأذى به.  لهذا لا يوجد مبرر يدعو هذه السلطات لمسألة الراشد أو المساس به أو حجزه بعد تلك الوعود ، و لكن الذي حدث أن وعود السلطة و الأجهزة الأمنية أنتهت تماماً عند وصول د. الراشد الى مركز الحدود بتاريخ 15/11/2005 حيث ألقي عليه القبض و أقتيد مخفوراً الى جهة مجهولة . و يعرف عن الدكتور الراشد أنه طيب الخلق و واسع المعرفة ، محب لوطنه و لعروبته شديد الأيمان بالديموقراطية التي يعمل لها و يتمناها لبلاده خلاصاً من تسلط الأجهزة الأمنية و غياب القانون ، و يدعو سلطات بلاده لأحترام حقوق الأنسان و أطلاق الحريات العامة و نبذ القهر و التعسف و أن يعيش المواطن في وطنه بأمن و سلام و أحترام حقوق المواطنة و عدم مصادرة الرأي الأخر .  و أكثر من ذلك ، أن الدكتور الراشد و طيلة عمله التدريسي في جامعة الموصل التي زادت عن 25 عاماً ، كان ذلك الأكاديمي المتفاني في عمله محباً لعلمه قدم خلاصة ذهنه لطلبته الذين أحبوه و يذكروه على الدوام بأعلى درجات التقدير و المحبة . ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تستنكر هذا التصرف الغادر و تطالب السلطات السورية بالأيفاء بوعدها و أطلاق سراح الدكتور محمود الراشد ، كما تناشد اللجنة منظمات العفو و حقوق الأنسان العربية و الدولية بتبني قضية الراشد و السعي لأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وقف كافة الاعتقالات لمعارضي الرأي و أدانة مثل هذه التصرفات التعسفية و التي تجري و تتواصل في بلادنا دون أي مبرر . و تطالب اللجنة النظام السوري بأصدار عفو عام و الأسراع لجراء التعديلات الدستورية اللازمة لعملية التغيير الديموقراطي .    المتحدث الأعلامي للجنة السورية للعمل الديموقراطي  هيكل هاني غريب  2/12/2005 بـيــــــان    أقدمت سلطات الأمن في مطار دمشق في 8/11/2005 بمحاولة يائسة للتظاهر بالقوة على أعتقال المعارض السوري د. كمال البواني ، الناشط لأقامة نظام ديموقراطي ، يحترم حقوق المواطن . من أجل هذا كما نعتقد بادر برحلة على ثلاث محاور مع المعارضة في الداخل و الخارج و زيارات علنية لبعض الدول الغربية ، لبحث مستقبل سوريه و أبعاد الأخطار ، و تجنب الأضرار ، فمارس حقه الذي لا يحتاج الى أستئذان أو موافقات أمنيه ، متحملاً المسؤولية . أن نشاطه يعد انعطافة هامة و خطوة جريئة في مسلسل التصدي لأقامة نظام فاشي بدأت منذ أنحراف أنقلاب 8 آذار 1963 عن أهدافه ، و تجلت بعدة أنتفاضات هامة بعد أنقلاب حافظ أسد الذي بنى نظام شمولياً أستبدادياً ، و تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بعد أعلان دمشق ، الذي أعتبر قاسماً مشتركاً و حداً أدنى لجميع الأطياف السياسية بأمل تطويره و أنضاجه من خلال أنعقاد مؤتمر وطني عام . و للمرة الأولى يحدث تحرك جماعي للمعارضة في الداخل والخارج يحظى بالتفاف شعبي عام ، يسعى النظام لأجهاضه من خلال سياسة التخويف و التخوين . لهذا نطالب بالأفراج عن د. لبواني ، و بالعفو العام عن جميع المسجونين و المنفيين و وقف ملف الأعتقالات السياسية . و على جميع أطراف المعارضة الثقة بالنفس و تجاوز الشك الذي سيعطل تحرك كافة الناشطين أو يقيد حركتهم . ان التغييرو بناء نظام ديموقراطي تسوده المساواة ، لا يتم بالتمنيات ولا بد من تضحيات مادية و معنوية من أجله و العمل الوطني ليس صفقة تجارية يدخل في حسابات الربح و الخسارة .    اللجنة السورية للعمل الديموقراطي  11/11/2005     نــعي    تنعي اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي ، أحد مسؤوليها الأستاذ أنور غريب العليوي ، الذي وافاه الأجل مساء 8/11/2005 في مدينة الحسكة مسقط رأسه ، و سيشيع جثمانه الطاهر في 9/11/2005 . و الفقيد أحد المناضلين ضد أستبداد النظام السوري و له مواقف شجاعه و مشهودة ، عرضته للنفي لأكثر من عشرين عاماً و السجن والتعذيب . كان من نتيجتها أصابته بمرض القلب الذي أضطره لأجراء عمليتين جراحيتين ، للفقيد الرحمة و فسيح الجنان و لأهله و ذويه الصبر و السلوان .    اللجنة السورية للعمل الديموقراطي بيـــــــــــــــــــــــان حول إعلان دمشق بتاريخ 16/10/2005 و شعوراً بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف المعقدة , أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية السورية , إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي . لقد شكل هذا الإعلان خطوة جريئة و متقدمة و حاسمة , وضعت حداً للخوف و التردد بالدعوة إلى التغيير الجذري للنظام , و هذا ما كنا و لا نزال ندعو و نعمل له منذ أربعة عقود , و قدّم شعبنا في سبيله تضحيات كبيرة . إن الدعوة لعقد اجتماعي و دستور ديموقراطي عصري و اعتبار المواطنة معياراً للإنتماء , و مساواة الجميع في الحقوق و الواجبات دون تمييز لأي سبب كان , و التمسك بوحدة الشعب و الأرض هي من أهم الثوابت الوطنية . و إيماناً بضرورة توحيد قوى المعارضة  . تعلن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تأييدها و انضمامها إلى الأحزاب و الشخصيات التي أصدرته , و الإستعداد للعمل الإيجابي , وضم جهودها إلى كافة الجهود البناءة لإنقاذ وطننا و شعبنا من المخططات و المشاريع المعادية لمصالحه العليا , و لتحقيق الحرية و الديموقراطية و العدالة و المساواة . و تعتبر اللجنة السورية للعمل الديموقراطي إن الإعلان يتضمن مبادئ هامة و أساسية , و مشروعاً لميثاق عمل للتغيير الديموقراطي الوطني السلمي , و قاسماً مشتركاً للمعارضة في الداخل و الخارج , و ورقة عمل يمكن إغناؤها بالحوار مع كافة الأطراف السياسية و المكونات الإجتماعية , كما تعتبره نقطة البداية لعمل نوعي جديد , وخطوة رئيسية على طريق مسيرة التغيير في هذه المرحلة التأريخية . و تأمل لجنتنا البدء بخطوات سريعة عملية و جدية لعقد مؤتمر وطني , و المبادرة بتشكيل لجنة للإعداد و التحضير له , و أن لا يتوقف هذا الإعلان عند العمل الإعلامي . و ما التوفيق إلا من عند الله .                          المحامي محمد أحمد بكور                    المتحدث الرسمي بإسم اللجنة السورية للعمل الديموقراطي 17/10/2005 بيــــــــــــــــان   شهدت مؤخراً الساحة السورية حملة متزايدة من تقييد الحريات , و الإعتقالات , بذرائع مختلفة و تهم شتى , مما يؤشر على تخبط النظام السوري , و قلقه على مصيره الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى , و خوفه من النتائج بعد فتح  قضية التحقيق التي يجريها القاضي الدولي ميليس , للكشف عن جريمه إغتيال رفيق الحريري , و استدعاء عدد من المسؤولين عسكريين و مدنيين , و التي يعتبرها النظام مدخلاً للتحقيق و لكشف جرائمه في لبنان , و قد تصل إلى فتح ملف جرائمه في سورية و خارجها , و بالتالي تضييق الخناق حول رقبته , فعمل على إختلاق ما يسمى بجند الشام , لتبرير حملة الإعتقالات و زرع الخوف و التخويف لدعاة التغيير , و التهرب من وعوده بالاصلاح .  فأقدم في 3/9/2005 على إعتقالات عشوائية شملت أطفالاً ونساء حوامل و طفلة رضيعة بريئة , في منطقة جبرين بمحافظة حماه معيداً إلى الذاكرة مأساة مجزرة حماه 1982 , و محاولاً تجديد تسويق نفسه لأمريكا بفبركات مكشوفة , و بأنه يمثل صمام الأمان , و أن البديل عنه  هو الاصوليه و التطرف  و الأرهاب المزعوم , لإطالة عمره . إن ما يقوم به النظام من إعتقالات , يعد انتهاكاً لدستوره في مادته 28 بفقرتيها 1-2 التي تعتبر المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي , و لا تجيز التوقيف إلا وفقاً للقانون . كما إن اعتقال نساء حوامل مع طفلة رضيعة , يعد خرقاً لحقوق الإنسان و الإتفاقيات و القوانين الدولية التي لا تجيز القبض أو حجز أي إنسان تعسفاً , و إنتهاكاً للحرمات و العادات و التقاليد العربية و الإسلامية دون مبرر أو مسوغ قانوني . ندين و نستنكر بشدة كل الإعتقالات , و نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين و المسجونين فوراً و إصدار عفو عام , و العمل على تحقيق الوفاق الوطني , و تغيير نهج النظام و بنيته الدستورية و القانونية و تغيير سلوكه و وظائف أجهزته الأمنية لتحقيق أمن المواطن لا أداة تسلط عليه , و تحقيق الديمقراطية و العدالة و لمساواة ، هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على قوة البلد و وحدته و مصالحه العليا ، و حبل النجاة للنظام . و نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان و العفو الدولية و العربية للضغط على النظام السوري لإصدار عفو عام و إحترام حقوق الإنسان .                                 اللجنة السورية للعمل الديموقراطي   26- 9-2005 بيــــــان السادة أعضاء لجنة الأعداد و التنظيم للمؤتمر الوطني السوري : تلقت اللجنة السورية للعمل الديموقراطي دعوتكم لحضور المؤتمر المزمع عقده في باريسس من 26-28 ايلول /2005 وقد تمت مناقشة دعوتكم من قبل اللجنة و توصلت الى أطلاعكم على وجهة نظرها و إبداء الملاحظات التالية : 1.  أن لجنتنا تعمل وتدعم كافة الجهود البناءة و المخلصة لتوحيد المعارضة في الداخل والخارج ، للأتفاق على برنامج وطني للتغيير في بنية النظام الدستورية والقانوينة و السياسية .... يكون دليل عمل للشعب ، و لكل مكونات المعارضة على أختلاف عقائدها و أفكارها و سياساتها لإقامة نظام ديموقراطي تعددي في ظل العدالة و المساواة للجميع و سيادة القانون . ويحافظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالوحدة الوطنية أرضاً و شعباً .  و يرفض ويقاوم أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية . 2.  تقترح لجنتنا تأجيل موعد عقد المؤتمر و العمل على تشكيل لجنة تحضيرية من أطياف المعارضة في الداخل و الخارج ، و الأعداد الجيد و أجراء أتصالات تمهيدية من قبل هذه اللجنة بجميع الأطراف و بألأخص في الداخل ، للوقوف على وجهات نظرها و مقترحاتها و تنسيق هذه المقترحات بورقة عمل تقدم الى المؤتمر تتضمن وجهات النظر الأساسية في التغيير و الحفاظ على المصالح الوطنية . 3.  ان اللجنة السورية للعمل الديموقراطي ، تلفت نظركم الى عدم صحة و خطورة التعبير الوارد في دعوتكم ضمان حقوق كافة الأقليات القومية و الدينية دستورياً . ان هذا منطلق خطير و يدل أما على عدم معرفة بأبعاد هذا المنطق و خطورته ، أو أن هناك أطرافاً تعمل بأتجاه مناقض للمصالح والثوابت الوطنية الواردة في دعوتكم ، و رغم أننا نترفع عن الخوض في القضايا الطائفية أو العنصرية ، الا أننا مضطرون لغرض التوضيح بأن سوريه محكومة بأقلية يستغل المتنفذون فيها الطائفية السياسية للحفاظ على السلطة ، و الأكثرية مصادرة حقوقها و يجب أن ينصب العمل الوطني على أقامة نظام ديموقراطي و حقوق المواطنة و أحترام حقوق الأنسان و النظر الى الشعب السوري واحد موحد في ظل القانون و المساواة و تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز في الجنس أو العنصر أو الدين أو المذهب أو الأفكار السياسية ، و رفض الأستقطابات غير الوطنية . إن ما ورد في رسالتكم هو ترسيخ للأفرازات السلبية لممارسات النظام السوري الإستبدادي , باعتماده على العلاقات الاجتماعية و الطائفية المتخلفة التي أضعفت البلاد و جعلها معروضة في سوق المناقصات الدولية , و لمساومات غير وطنية , والتي نعتبرها حالة عابرة ، فقد حاول الأستعمار الفرنسي فرضها عندما قسم سوريه الى أربع دول و رفضها أباؤنا و أجدادنا و جاهدوا و أفشلوها و قضوا عليها في مهدها ، كما أنها تتناقض مع حقائق التاريخ و الجغرافيا و مع كافة الدساتير السوريه , التي نصت على المساواة بين كافة أبناء الوطن دون تمييز .  آملين في حالة الإصرار على عقد المؤتمر إن كانت النوايا حسنة ، إعادة النظر بما ورد و تركيز الجهود على التغيير لإقامة نظام ديموقراطي و تحقيق العدالة و المساواة ، و احترام الخصوصيات الثقافية و الروحية ، التي لا تتناقض مع الوحدة الجغرافية و الأجتماعية ، و تحريم كل ما يمزق المجتمع و الوطن على أسس عنصرية أو طائفية . في الوقت الذي نرفض فيه و ندين كل ممارسة طائفية أو عنصرية , أو غير وطنية , نلفت فيه نظر بعض الأطراف السياسية أو الطارئة عليها و ينقصهم الخبرة و المعرفة و الثقافة السياسية و الدستورية و القانونية لخطورة مثل هذه المصطلحات الخطيرة جداً على وحدة سوريه و هويتها الوطنية ، فأننا ننصح و نحذر الأطراف الأخرى التي تعمل في الظلام من اللعب بالنار ، بأستغلال الظروف و اللحظة العابرة الى خطورة مثل هذه الطروحات ، و أن يعودوا الى وعيهم الوطني ، آملين أن يراجع ذو النوايا الحسنة مواقفهم ويرفضوا كافة المشاريع التي تمس الوحدة الوطنية أو تعمل على اضعافها .   المتحدث الرسمي بأسم اللجنة السورية للعمل الديموقراطي S.D.W.C المحامي محمد أحمد بكور 5/9/2005     المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية / مكتب العلاقات العامة والخارجية    يسرنا أستجابة لندائكم في 29/5/2005 و دعوتكم في 30/5/2005 لتشيكل تحالف أو جبهة بين المنظمات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني نعرض لكم ما يلي : أن المأزق الخطير الذي تمر به سوريا و أمتنا العربية والتهديدات و المشاريع التي تستهدف الوطن و الأمة تفرض على الجميع نخباً واعية و منظمات و تجمعات التحرك السريع لأجهاضها و أفشالها بارك الله مسعاكم و تحرككم ووفقكم لتكوين هذا التحالف الذي يعد أستجابه واعية للضرورات ، وتلبية لنداء الواجب الوطني و القومي و ألأنساني و شعوراً عالياً بالمسؤولية .  و أنطلاقاً من هذا المفهوم فأنني أصالة عن نفسي كمحامي يدافع عن الحق والعدالة للفرد و المجتمع و حقوق ألأنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه وأتجاهه السياسي و ألأجتماعي ، اعلمكم بموافقتي على تشكيل هذا التحالف والعمل و التضحية في كل ما يخدم الوطن والمواطن ، و لنعقد جميعاً العزم و الأرادة القوية لأجبار أي سلطة على أحترام حقوق الأنسان . كما أنني أحب اعلامكم بأنني نيابة عن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي و التي تضم مجموعة من المثقفين و المناضلين و مضى على تشكيلها سنتان و تعمل على نشر الثقافة الديموقراطية وحقوق الأنسان و المخول من قبلها كمتحدث رسمي تعلن دعمها من حيث المبدأ لأي عمل مخلص و جاد لأستعادة حقوق الأنسان المغتصبة في سوريه و أطلاق الحريات العامة ، والحفاظ عليها و صيانتها في ظل نظام ديموقراطي تعددي تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون . السادة مجلس أدارة المنظمة العربية لحقوق الأنسان : أننا نعتبر ان الأنسان هو القيمة العليا و الغاية والوسيلة ، ويجب أن يتمتع بحقوقه الطبيعية و المدنية و السياسية ، و الحفاظ على حياته و سلامته و كرامته ، و حريته الشخصية حق مقدس ، وكما قيل الحرية شمس يجب ان تشرق في كل نفس فمن عاش محروماً منها عاش في ظلمة حالكه أولها ظلمة الرحم و أخرها ظلمة القبر . فمن حق كل مواطن التمتع بكافة الحقوق و الحريات العامة التي تضمنها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و الأتفاقات و القوانين الدولية ، و تراثنا الروحي الذي كرم بني آدم لأنسانيته ، والمساواة ، والمساهمة في جميع مجالات الحياة السياسية و الأجتماعية و الثقافية و الأقتصادية و العلمية، و حرية التأليف والنشر و التعبير بكافة الوسائل ، و حقوقه في تشكيل التنظيمات ، والأجتماع والتظاهر و الأحتجاج بالطرق السلمية .  ان تمتع المواطن بحقوق الأنسان و أحترامه و مساهمته الحره و المسؤولة في قضاياه الوطنية يخلق مجتمعاً قوياً سليماً يحقق أهدافه و يصون مصالحة العامة . و نشارككم الرأي كما ورد في دعوتكم ، أن كل المؤشرات حتى الآن تشير أن النظام مستمر على نهجه ضارباً بمصالح الوطن عرض الحائط لاهثاً وراء المناقصات الوطنية للحفاظ على السلطة ، و مصر على الظلم و الأستبداد و مصادرة الحريات بأستخدام وسائل الأرهاب و التخويف و البطش و الطغيان ، أنه يعيش عالمه الخاص خارج أطار الزمان في القرن الواحد و العشرين ، و أن الأمل بالتغيير ميؤوس منه ، بل يعمل بأستمرار على أنتاج ذاته و نهجه مع رفع وتيرة هذا الأنتاج تخلفاً وظلماً و تعسفاً وقهراً للأرادة الوطنية و الأنسانية .  في هذا الظرف التأريخي الخطير الذي يهدد سوريه أرضاً و شعباً و توقعاتنا للمخاطر التي قد تؤثر على الجغرافيا الأجتماعية بسبب تراكم الديكتاتوريه للنظام و جموده و أنانيته و أحتكاره للسلطة و التهديد الذي تتعرض له هوية الأمة بما يطرح من مشاريع الشرق الأوسط الكبير وفي أحسن الأحوال تعطيل دورها الحضاري و الأنساني لعشرات السنين .  مما يوجب ضرورة الأستعداد لمواجهة كافة الأحتمالات و تجنب المفاجآت و هذا يتطلب من الجميع العمل و النضال لأجل حرية الأنسان و حقوقه فالوطن لا يحميه إلا المواطنون الأحرار ، و التاريخ يذكر لنا قصة رمزية لعنترة العبد عندما تعرضت قبيلته للغزو ، دعاه والده ان يكر فأجابه ان العبد لا يعرف الكر و أنما الحلب والصر فرد عليه والده كر فأنت حر و كانت النتيجة الظفر والنصر . ورحم الله سيدنا عمر لقوله متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا .  لهذا نرى الأسراع بتشكيل تحالف من منظمات حقوقية و مؤسسات المجتمع المدني مدعوم من المؤمنين بحقوق الأنسان بغض النظر عن جنسيته و لونه و قوميته ، و الأنتماء السياسي و العقائدي على ان يكون مؤمناً بالحرية و حقوق الأنسان ، و بالثوابت الوطنية التي تحافظ على وحدة سوريه أرضاً وشعباً ، و أقامة نظام ديموقراطي تسوده المساواة ، و أن لا تكون أتجاهاته السياسية و العقائدية تتناقض أو تتعارض مع هذه الميادئ . ونعدكم بأننا سنكون معاً في نفس الطريق . المقترحات :  ندرج لكم بعض المقترحات لأهميتها حسب تقديرنا و التي نعتبرها مدخلاً للوصول الى حقوق الأنسان و حفظها و صيانتها :  1. العمل على إلغاء قانون الطوارئ و المحاكم الأستثنائية و أحكامها الأمنية و السياسية و نشر الوعي حول خطورة هذا القانون على الحريات العامة أذ لا أصلاح ولا تغيير بدون إلغائه صراحة جملة و تفصيلاً .  2. أطلاق الحريات العامة و إلغاء كافة القوانين التي تقيدها ومنع التوقيف بدون أوامر قضائية و أحترام القاعدة "المتهم برئ حتى تثبت أدانته" . 3. أصدار عفو عام شامل عن الجرائم السياسية في الداخل و الخارج . 4. العمل على إجراء التعديل و التغيير الدستوري و ألغاء المادة (8) للتحول الى نظام ديموقراطي تعددي ، وتداول للسلطة ، و أحترام الرأي الأخر و أحترام حقوق الأنسان ، و يعتمد على المؤسسات المدنية ، و التمهيد لأنتخاب جمعيه تأسيسية لسن دستور دائم ، يسمح بحرية الأحزاب والتنظيمات ، و يحرم العودة للحزب الواحد او القائد .  5. العمل على تحريم التعذيب و منع أستخدام الضغط و الأكراه المادي و المعنوي من أي جهة رسمية او حزبية .  6. العمل على أعادة فصل السلطات و توازنها و استقلال السلطة القضائية و أنهاء أزدواجية القضاء ، وتفعيل دور القضاء العادي و حياديته و نزاهته و أن يكون المرجعية الوحيدة . 7. سيادة القانون و إيجاد الضوابط التي تمنع التجاوز او الأعتداء على حقوق المواطن .  8. العمل على أنهاء دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية العامة وحصر مهمتها في حفظ الأمن 9. المساهمة في الكشف عن مصير المفقودين .  10. تشكيل لجنة من المحامين من ذوي الكفاءات العالية للدفاع عن المعتقلين والمسجونين و كل من يتعرض للأضطهاد والأعتقال على نفقة التحالف المنشود .  11. المساهمة في عقد مؤتمر وطني عام و الأتفاق على ميثاق يضمن الحريات العامة و يؤدي الى المصالحة ، وطي صفحة الماضي .  12. الرفض والتصدي لأي تدخل خارجي و الدفاع عن السيادة و الأستقلال و الوحدة الوطنية .  13. تنمية ثقافة الحرية والديموقراطية و حقوق الأنسان بأصدار نشرة أسبوعية أو شهرية لأعادة تأهيل المواطن الذي عملت السلطة على تغييبه و تعميم ثقافتها الأستبدادية الشمولية و حكم الفرد .    و تقبلوا فائق الشكر و التقدير      اللجنة السورية للعمل الديموقراطي  المحامي محمد أحمد بكور  31/5/2005 بيـــــــــــان يستنكر جريمة العدوان "الأسرائيلي" على سورية        تعرض قطرنا العربي السوري لعدوان صهيوني يوم 5/10/2003 و رغم محدوديته الا انه في هذه الظروف الدولية و الأوضاع الأقليمية و التي تعتبر فيها سورية مطوقة من الجهات الأربع و تواجد قوات الأحتلال على العراق يأخذ بعدا خطيرا.        اننا ندين هذا العدوان بكل قوة فهو خرق للسيادة الوطنية و انتهاك فاضح للقانون الدولي بل هو اعتداء على كرامة سورية و اهانة لدولتها.        كما اننا نستنكر الموقف الأمريكي الداعم بشكل مطلق للكيان الصهيوني ضد امتنا العربية و خاصة في فلسطين  التي يتعرض فيها شعبنا لأبشع أنواع المجازر عبر التاريخ و التجويع و اتلاف الزرع و الضرع و كذلك موقفها الأخير الداعم للعدوان على سورية و لبنان و اطلاق يد الكيان الصهيوني بممارسة سياسة البطش و الأرهاب.        اننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة العدوان نعتبر أنفسنا مشاريع استشهاد للدفاع عن سورية شعبا و أرضا و مقدسات, نؤكد على دعوتنا للوحدة الوطنية و تعزيزها لأنها الضمانة الوحيدة لأحباط و أفشال المخططات التي تستهدف بلدنا و المنطقة بكاملها, ان خروج سورية من المأزق الذي تمر به يتطلب الأصلاحات الساسية العاجلة و التحول الديمقراطي ليتمكن جميع أفراد الشعب من المشاركة في صنع القرار عبر أحزابه و تنظيماته و شخصياته الوطنية و يكون الشعب حاضرا بشكل أيجابي في ساحة المعركة, كما يتطلب الأسراع باصدار عفوا عاما عن المنفيين و المسجونين و اطلاق الحريات العامة المدنية و السياسية و ان التهرب من الأستحقاقات الوطنية و تأخيرها هو اضرار بالمصلحة الوطنية.        و انطلاقا من ايماننا و موقفنا الوطني نتمنى على النظام على أن لا يضيع الزمن و الفرص و الأقدام بشجاعة على انتهاج الطريق الديمقراطي كضرورة وطنية لمصلحة الحكام و المحكومين.     اللجنة السورية للعمل الدمقراطي السورية                                                                6/10/2003   أنت الزائر رقم: